المطور العقاري المعروف إعلامياً باسم رئيس الولايات المتحدة للاستثمار والإنشاءات، مازال مصراً على أن الأردن ومصر ستقبلان بتهجير الشعب الفلسطيني إليهما، لأن شركته تقدم لهم مليارات الدولارات سنوياً.

وفي ذلك السياق أود القول إن المساعدات التي تحصل عليها مصر من شركته ليست إحساناً فهي أحد بنود اتفاقية كامب ديفيد، الموقعة في عام 1979. ثم إن المبلغ الذي يتشدق به المطور العقاري والذي لا يرتقي إلى 2 مليار دولار، وحتى إذا ارتقى فهو كم يساوي من الميزانية العامة لمصر، والبالغة نحو 135 مليار دولار.. والعجز المتوقع للعام المالي 2024/2025 وفقاً للموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب يبلغ 26 مليار دولار، ببساطة سواء كان حجم المساعدات التي تصل لمصر من شركتكم 2 أو 3 أو 10 مليارات دولار فهو مبلغ لا قيمة له، بالنسبة للحكومة وللشعب الذي ينفق ذلك المبلغ على الفكة وصناديق النذور بمساجد آل البيت وغيرهم من المشايخ.

مبلغكم الذي لا يتجاوز 1.2 مليار دولار، هو فكة بالنسبة للمصريين.. فالجنيهات التي يتركها المواطن المصري البسيط، المطحون بفضل العناء الاقتصادي والتوزيع غير العادل للفقر، نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض على مصر، المنبعثة من التوترات السياسية المحيطة بها، تساوي، بل وتزيد عن مساعداتكم التي تتشدق بها.. فالجنيهات التي يتركها المواطن المصري المطحون لمحصلي الكهرباء والغاز والمياه وسائقي الميني باص، تصل لنحو 50 جنيه في الشهر، أي 600 جنيه سنوياً ما يساوي 12 دولار، على أساس أن سعر الدولار 50 جنيهاً.

فالمواطن المصري البسيط يستقل الميني الباص مرتين يومياً، تذكرته 14 جنيها في المرة الواحدة، سائق الميني باص ليس لديه فكة ترك المواطن 2 جنيه يومياً في الأسبوع 10 جنيهات، لأنه يذهب لعمله 5 أيام، في الشهر 40 جنيها، هذا بخلاف ما يتركه لمحصل الكهرباء والمياه والغاز، لعدم وجود فكة، والذي يصل لأقل تقدير إلى 10 جنيهات، يكون الإجمالي 50 جنيها في الشهر، والتي تعادل دولار أمريكي، بواقع 12 دولارا في العام، تساوي 600 جنيه مصري.. وقد يتجاوز حجم الفكة أكثر من ذلك لدى شرائح أخرى ممن تمكنهم ظروفهم المعيشية من الذهاب للهايبر ماركت والمقاهي والمطاعم وطلب الوجبات ومستلزماتهم المنزلية عبر خدمات الدلفيري، ومن لديهم سياراتهم الخاصة فيتركون الفكة لعمال محطات البنزين.

ولو قلنا إن 80 مليون مصري من أصل 120 مليون يدفعون ذلك المبلغ سنوياً، فهو يساوي 9.6 مليون دولار، يتبقى 240 مليون دولار، سنتحصل عليها من صناديق النذور بمساجد آل البيت.. ومدد يا آل البيت.  

نعود للتاريخ

ولأن التاريخ جزء من الواقع الذي نعيشه، فهو يعيد سيرته وإن كانت بصور مختلفة، ففي عام 1956، قرر الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر بناء السد العالي وطلب قرض من صندوق الدولي لتمويل المشروع، تقاعس البنك لأن الولايات المتحدة الأمريكية وريثة الاستعمار القديم حاولت فرض شروطها على مصر بالتخلي عن دعم الثورة الجزائرية للتحرير من الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من 170 عاما، وكذلك دعم ثورات التحرير الإفريقية، وإكراماً للصهيونية العالمية التوقف عن دعم النضال الفلسطيني، رفضت مصر الطلب وقرر الزعيم تأميم قناة السويس، فكان العدوان الثلاثي من قبل انجلترا وفرنسا وإسرائيل، والذي تصدت له نساء ورجال مدن القناة (بورسعيد والإسماعيلية والسويس) والمقاومة الشعبية التي لعبت دوراً هاما في التصدي لقوات العدوان ودعم الجيش المصري بمدن القناة، وفي النهاية خرج العدوان من الأراضي المصرية يجر ذُل الهزيمة.

الخلاصة المقاومة والشعب وقيادة سياسية مُقاومة ومُساندة للمقاومة تحقق النصر، وبالتالي نحن لدينا قيادة سياسية مقاومة، وشعب مقاوم بطبيعته فنحن نقاوم الغلاء والبلاء وقاومنا الاستعمار متعدد الألوان على مدى التاريخ.. ونمتلك جيشا مصريا خالص المصرية وليس متعدد الجنسيات، ويختلف تماماً عن الجيش الذي خاض حرب 1973 ، قرجاله قادرون على تحقيق النصر، ومواجهة أعتى القوى.

وختاماً لكم الفكة ولنا المقاومة وكرامتنا ومساندة النضال الفلسطيني حتى تحقيق الحلم "دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس".
---------------------------------
بقلم: محمد الضبع